به نقل از «خبرگزاری برنا»

رقم یارانه نان معادل ۷۰۰ کیلومتر راه آهن سریع‌السیر

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۱۱۵۹

اتاق بازرگانی تهران در تحقیق مشترکی که با همکاری دانشگاه شریف انجام شده است به بررسی تبعات قیمت‌گذاری دستوری نان در ایران پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری برنا، دربخشی از پژوهش اتاق بازرگانی تهران که با همکاری دانشگاه شریف انجام شد، آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت آرد و نان و آسیب‌هایی که این سیاست اقتصادی بر تولید و مصرف‌کنندگان این محصول داخلی وارد می‌آورد، مورد بررسی قرار گرفته‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این مطالعه تحقیقی، در ایران حدود ۳۹۰ شرکت آردسازی مجوز فعالیت دارند که همگی جزو بخش خصوصی به حساب می‌آیند. همچنین در زنجیره نان کشور، بیش از ۹۰ هزار واحد نانوایی در سراسر ایران وجود دارد که همه آنها از بخش خصوصی هستند. با این حال، دولت با کلیدواژه امنیت غذایی، نقش انحصاری و جدی در تمامی حلقه‌های صنعت نان و آرد کشور دارد و با این رویکرد، حجم وسیعی از منابع دولت صرف پرداخت یارانه گندم و نان می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال ۱۳۹۹، دولت با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه‌ای، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. این رقم، معادل هزینه احداث ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر راه‌آهن قطار سریع‌السیر یا ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ۷۰ متری است.

در بخشی از پژوهش اتاق بازرگانی تهران و اندیشکده کسب‌وکار شریف، به تبعات مداخلات دولت در قیمت‌گذاری گندم و نان و بروز بهره‌وری پایین در زنجیره صنعت آرد و نان و همچنین شکل‌گیری ناکارآمدی‌های متعدد در حلقه‌های زنجیره تولید پرداخته شده و به این مساله اشاره شده است که دخالت دولت در قیمت‌گذاری برای آرد و نان، سمت عرضه را دچار بی‌انگیزگی مفرط در تولید کرده‌ و به هدررفت منابع در این بخش، دامن زده‌است. در این پژوهش تصریح شده قرارگیری ایران در جایگاه دوم سرانه مصرف نان در جهان، یکی از مهم‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان است.

در این مطالعه تحقیقی، به تجربه هدفمندی یارانه نان در ایران اشاره شده و اولین گام برای بهبود و رونق تولید در صنعت گندم و نان، رفع انحصار دولت در خرید گندم از کشاورزان دانسته شده است. در گام بعدی نیز، بهبود و ساماندهی وضعیت یارانه نان مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که می‌توان تخمین زد با حذف یارانه نان، قیمت این فرآورده غذایی در تهران و شهرهای بزرگ به طور میانگین حدود ۹۴ درصد و در شهرهای کوچک و روستاها حدود ۱۵۲ درصد رشد خواهد کرد، این در حالی است که با توجه به داده‌های هزینه و درآمد خانوار و در دست داشتن متوسط سرانه مصرف در نقاط مختلف کشور، می‌توان مابه‌التفاوت یارانه نقدی پرداختی به هر خانوار، برای جبران افزایش قیمت نان را محاسبه کرد.

در این پژوهش، از ارائه کارت ملی خرید نان به عنوان ابزاری برای تضمین دسترسی دهک‌های ضعیف به نان، یاد شده که به وسیله آن می‌توان هزینه پرداخت یارانه نان را کاهش داد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: راه آهن هدفمندی یارانه یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.